د. رشيد بن محمد الطوخي

لا شك أن هناك قطاعا كبيرا تأثر من جراء توقف سفر الأيدي العاملة الإندونيسية إلى السعودية وخصوصا الخادمات، ويعود ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تستقدم سنويا ما يقارب 250 ألف عاملة منزل من اندونيسيا وحدها إلا أن الأزمة التي تم بسببها إيقاف استقدام الخادمات لم تجد طريقها للحل وذلك لتعنت السلطات السعودية تجاه مطالب الجهات الرسمية الاندونيسية والتي تطالب معظمها بضمان حقوق العاملات وإعطائهم الحد الأدنى من الحقوق حيث أن القوانين السعودية تضمن حقوق المواطن السعودي فقط دون مراعاة لحقوق العاملة كاستلام رواتبها أو تعرضها للأذى والاغتصاب وما شابه، علما أن عدد العاملات الأندونيسيات في السعودية وحدها الآن حوالي 750 ألف عاملة ما بين رسمية ومتجاوزة لقوانين العمل والإقامة، وتستقبل السفارة الإندونيسية في الرياض وقنصليتها في جدة حوالي 25 شكوى يوميا معظمها يدور حول عدم اعطاء رواتب إضافة إلى تحرش جنسي وضرب وتهديد وغيره، ويرى المراقبون أن الاستغلال القائم ضد العمالة المنزلية يعود إلى سوء تنظيم الاستقدام إضافة إلى التزوير والتحايل الجاري في البيانات الرسمية كالعمر والراتب وما شابه، وتسعى الحكومة الاندونيسية منذ فترة إلى تنظيم تصدير العمالة من خلال مكاتب رسمية مرخصة وتقوم بحملات مداهمة وتفتيش دائم بحثا عن العاملين في هذا القطاع بدون إذن رسمي وهم كثر ومعظمهم من العرب الذين وجدوا في تصدير العمالة طريقا سريعا للربح دون مراعاة للقوانين الإندونيسية ولحقوق الإنسان، علما أن هناك لجان شعبية ورسمية من منظمات عدة ومن حقوق الإنسان تجمع قوائم بأسماء العاملين في تصدير الخدم والعمالة وطريقة تعاملهم وأسماء المكاتب التي يتم التصدير إليها ومصير العمالة المرسلة وذلك على شكل ملفات وقوائم لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية وللأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، كما يتم الآن إعداد تقارير تلفزيونية عن بعض المقيمين العرب الذين يقومون بتصدير العمالة للخارج والسماسرة الموجودين في إندونيسيا وطريقة عملهم وأسماء المكاتب التي تتعامل معهم وذلك لعرضها في محطات تلفزيونية عالمية لأهمية هذا الأمر بالنسبة لحقوق الإنسان، إذ أن الجرائم التي ترتكب في حق تلك الفئة من الناس تعد الآن من الجرائم العالمية والمتاجرة بالبشر والشواهد على ذلك كثيرة.

ولقد وصل الأمر لدى البعض إلى استغلال تلك العمالة في أسوأ صوره بل أن مئات العاملات يؤكدن عدم استلامهن للرواتب منذ سنوات وبعضهن تعرضن للاستغلال الجنسي وهناك مكاتب تتحايل على العاملات ليجدن أنفسهم في النهاية في نوادي ليلية أو ملاهي أو ما شابه .. والشواهد على ذلك كثيرة. وهنا أقول يجب على حكومة المملكة العربية السعودية إعادة النظر في القوانين المعمول بها حول العمالة المنزلية ونص قانون يحمي حقوق تلك الفئة كما يحترم إنسانيتها، وتطبيق القانون على الجانب السعودي والأجنبي معاً وعدم التعامل مع تلك الفئة بمنظور الدونية ، كما أدعو الحكومة الاندونيسية والجهات المختصة إلى تشديد الرقابة حول من يمارسون تلك المهنة دون إذن رسمي وهم كثر ويمكن الرجوع إلى قوائم بعض المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان لتحديد عشرات الأسماء والعناوين للذين يمارسون السمسرة بحق تلك الفئة من الناس علما ان تلك اللجان زارت بعض السجون والمخيمات وكذلك قابلت مئات الخادمات الهاربات وسمعت قصصهن وسجلت أسماء وعناوين المكاتب والسماسرة الذين تعاملوا معهن وشكلت قوائم حمراء وأخرى أقل أهمية تمهيدا لرفعها لجمعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولنشرها في وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

د. رشيد بن محمد الطوخي